مقصود از ازدواج متعه چیست وچرا اسلام ان را حلال می شمارد ؟

پاسخ اجمالی : اسلام ، در هر زمانی توانایی حل مشکلات جوامع بشری را دارد نیز ، مشروعیت چنین نکاحی را با رعایت شرایط یاد شده ، تأیید می نماید ؛ زیرا امروزه یکی از روشهای نجات جوانان از منجلاب فساد و تباهی ، همان ازدواج موقت در چهارچوب شرایط خاص می باشد .

پاسخ تفصیلی : نکاح پیوندی است بین زن و شوهر . چیزی که هست این پیوند ، گاهی به صورت دائمی است و حد و مرزی برای آن در عقد ، بیان نمی شود و گاهی همان ماهیت ، به صورت محدود ، موقت و بامدتمعین است . هر دو به عنوان ازدواج شرعی انجام می گیرد و

تفاوت این دو تنها در « دائم » و « موقت » بودن آن است . در سایر خصوصیات با یکدگیر همانند و یکاسنند . شرایطی را که اینک یادآور می شویم در نکاح « متعه » بسان « ازدواج دائم » معتبر است :

ادامه نوشته

اسلام و ازدواج موقت (دلیل جواز متعه چیست؟ آیا به استحکام خانواده ها لطمه نمی زند؟)

 

1. این حکم و دستور آیه صریح قرآن است که می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً؛ (نساء،24) پس هر آن‌گاه که به متعه درآوردی بعضی از زنان را واجب است که مهریه و حقّ آن‌ها را ادا کنید» و دلالت این آیه بر جواز متعه به قدری روشن است که حتّی یک نفر از علماء‌ اهل سنّت هم نتوانسته است در آن ‌خدشه کند و ایراد بگیرد حال بگذریم از روایات بسیاری که در این زمینه از شخص پیامبر اکرم صادر شده است.
و اگر نظری به تاریخ صدر اسلام بیندازید خواهید دید این دستورالعمل تا عصر خلافت عمر بن خطاب یکی از عادی‌ترین و رایج‌ترین ازدواج‌های جاری بین مسلمانان بوده است و اوّل کسی که فتویٰ به حرمت آن صادر کرد عمر بن خطاب بودکه به صراحت گفت 2 چیز در عهد و زمان رسول خدا حلال بود و مجاز ولی من آن دو را حرام می‌کنم و هر آن کس که آن را مرتکب شود به مجازات می‌رسانم.
از آن پس مریدان عمر بن خطاب متعه را حرام کرده و گفتند آیه قرآن به دستور عمر بن خطاب نسخ شده است و قابلیت اجرایی ندارد.
اینک قضاوت با شما اوّلاً عمر بن خطاب بر اساس چه حجّت و دلیل شرعی مجاز به حرام کردن حلال خدا نموده است؟ ثانیاً: پرسش را باید اینگونه مطرح کرد که حرمت متعه از کی و چه موقع وارد اسلام شده است نه جواز آن. ثالثاً: آیا حکم و دستور عمر بن خطاب از چنان قدرت و مقامی برخوردار است که از کلام خدا هم بالاتر باشد و کلام خدا را بتواند (نعوذبالله) تحت الشعاع قرار بدهد؟ رابعاً: اگر مسئله ازدواج موقت آن طور که هست به مردم تفهیم شود آیا چه مشکلی را ایجاد می‌کند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که شما باید از مخاطبین خود بپرسید و اگر توانستند جواب قانع کننده‌ای بدهند ما را هم مطلع سازید و یقین بدانید خشنود خواهیم شد.
2
. مسئله رعایت حقوق همسران و انجام عدالت بین آنها نیز مورد تصریح آیات قرآن است به عنوان نمونه خداوند در سوره نساء آیه 3 می‌فرماید: «فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً؛ یعنی اگر خوف آن را دارید که نتوانید بین زنانتان عدالت برقرار کنید یک زن برای شما بس است.»

3. حکم ازدواج موقت و متعه نه تنها پایه‌های زندگی را متزلزل نمی‌کند بلکه بزرگ‌ترین خدمتی است که به سالم ماندن جامعه شده است. بله آن‌چه لازم است به آن توجه کرد سوء استفاده عده‌ای از مردان از این حکم شرعی و اهلی است و برای انسان فهمیده و باسوادی مثل شما پرواضح است که سوء استفاده‌های عدهّ‌ای سودجو را نباید به حساب اصلِ تشریع قانون‌گذاری گذاشت و الاّ درصد بسیاری از قوانین و مقررات تمام ادیان و ممالک زیر سوال می‌رود و مخدوش می‌شود.
مسئله ازدواج موقت و متعه در جامعه مواردی بسیار معقول و حساب شده‌ای دارد که اگر آداب و شرایط و نکات ظریف آن به درستی رعایت شود هرگز فحشاء‌ و منکرات و اعمال منافی عفت و فساد گریبان جامعه (بخصوص جوانان) را نخواهد گرفت که توضیح این حقیقت خود نیاز به نوشتن کتابی مستقل دارد و به قول شاعر:

شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر

استاد حسین انصاریان

ضمان درک

ضمان درک، ویژه عین معین است.آیا شرط سقوط ضمان درک از لحاظ فقهی و حقوقی در قراردادهای خصوصی صحیح می باشد؟در تحلیلی که از مبنای ضمان درک شد، دیدیم که برخلاف آنچه که ماده ۳۶۲ قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک از آثار بیع درست نیست؛ نتیجه حکم قانون و نوعی ضمان قهری است. پس این سوال مطرح می شود که آیا دو طرف قرارداد می توانند حکم قانون را در این باب تغییر دهند؟

ادامه نوشته

حدودحق حبس زوجه

ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ماده 1085 ق .م این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . و ماده 1086 ق.م در ادامه آورده است که : اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

ادامه نوشته

حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

انواع قرارهای دادگاه

 

در معنای اصطلاحی هم قرار به رأیی گفته می شود که شامل یکی یا به طور اولی شامل هیچ کدام از ویژگی های احکام (راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بودن) نباشد.

انواع قرارها:

　

　

1- قرار اعدادی یا مقدماتی:

قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیّای صدور رأی قاطع نماید و نوع آن عبارتند از:

قرار تحقیق محلی:

در موردی صادر می شود که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند.

قرار معاینه محلی:

در مواردی اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه، جهت احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیت محل و هم چنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد مورد معاینه قرار گیرد. در این صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه محلی می نماید.

نکته: صدور قرار معاینه یا تحقیق محلی در مرحله تجدید نظر نیزست.

ادامه نوشته

شرایط رای قابل اعاده دادرسی

ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسي شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسي از طرق شكاياتي است كه تنها نسبت به احكام گشوده مي شود. بنابراين قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسي نمي باشند. نكته ديگر اينكه برخلاف قانون قديم فقط احكامي كه به صورت قطعي صادر شده قابل اعاده دادرسي نيست بلكه احكام قابل تجديد نظر كه به علت عدم تقاضاي تجديد نظر در مهلت مقرر قطعي شده است, هم قابل اعاده دادرسي است.

«لذا قانون جديد, اعاده دادرسي را از انحصار احكامي كه به صورت قطعي صادر شده بيرون آورده, و به تمام «احكام قطعيت يافته» تسري داده است. در نتيجه در حال حاضر, علي رغم اينكه اصطلاح به كار رفته دقيق نمي باشد, بايد پذيرفت, علاوه بر احكامي كه به صورت قطعي صادر شده اند (احكام دادگاه تجديد نظر استان, احكام دادگاههاي بدوي كه در دعاوي مالي با خواسته تا سه ميليون ريال صادر شده اند و...) احكامي نيز كه از دادگاه هاي بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوي مالي با خواسته بيش از سه ميليون ريال و نيز احكام صادره دعاوي غير مالي), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجديد نظر خواهي نشده است, مي توانند , در صورت تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي, مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قديم براي فرضي كه حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده و ذي نفع در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمايد اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجديد نظر را به موجب ماده 485[10] پيش بيني نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوايي به خواسته پنجاه ميليون ريال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از اين حكم در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر نشود و حكم قطعيت يابد, اما مدتي پس از آن مجعوليت سفته به موجب حكم نهايي ثابت شود, محكوم عليه مي تواند به استناد حكم اخير از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر نمايد. ليكن بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني محكوم عليه چنين رايي مي تواند از آن راي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. مطابق قانون جديد فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسي هستند لذا قرارها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نيستند همچنان كه در قانون قديم هم بدين سان بود. بديهي است آراي ديوان عالي كشور كه حكم به معناي حقوقي آن محسوب نمي گردد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. اما در قانون جديد هم هيچ تصريحي در مورد قابليت اعاده دادرسي تصميمات مراجع غيردادگستري وجود ندارد كه البته در گفتار بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت.

فرجام خواهی

مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی . مسائلی که در این مبحث مورد مطالعه قرار میگیرند عبارتند از : آرای قابل فرجام خواهی ، جهات فرجام خواهی ، ترتیب و مهلت فرجام خواهی .

ادامه نوشته

شرایط فسخ نکاح برای زوجه

شرط علاقه و دلبستگی آنها به یكدیگر این است كه در هیچ یك از طرفین، عللی كه موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر این است كه انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحكم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار یكدیگر به خوشی و شادكامی بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ایدآل و مطلوب یكدیگر باشند.پاره ای از نقایص و عیوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.

حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند كه بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را كه اكنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل كنند.

ادامه نوشته

انواع فرجام خواهی

1- فرجام خوهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌‌آورد

فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می‌‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

2- فرجام تبعی: فرجام خوانده می‌‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آنرا به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.

ارا قابل تجدید نظر

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه) و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.[2]

ادامه نوشته

موانعی که اصل ارث را منع می کند به شرح زیر است:

۱. کفر؛ تمام اقسام کفر، اصلی باشد یا از روی ارتداد [مانع ارث است]؛ پس کافر از مسلمان- اگر چه نزدیک باشد- ارث نمی برد، و ارث، به مسلمان اختصاص دارد- اگر چه دور باشد- بنابراین اگر میّت مسلمان پسر کافری داشته باشد از او ارث نمی برد اگر چه نزدیکانی- چه نسبی و چه سببی- به جز امام علیه السّلام نداشته باشد؛ پس ارث او به امام علیه السّلام- نه پسر کافرش- اختصاص پیدا می کند.

۲. قتل؛ قاتل از مقتول ارث نمی برد اگر قتلِ عمد و از روی ظلم باشد و از او- در صورتی که او را به حق به قتل برساند- ارث می برد همچنان که اگر قصاص یا حد یا دفاع از خود یا عِرض(آبرو) یا مالش باشد و همچنین است اگر قتل از روی خطای محض باشد همچنان که اگر به پرنده ای تیر بزند و خطا کند و به قریب(نزدیکان) او بخورد پس از او ارث می برد؛ ولی از دیه او که عاقله (بستگانش) تحمل می کنند بنابر اقوی ارث نمی برد و امّا قتل شبه عمد، و آن این است که قصد داشته باشد که فعلی را- بدون آن که قصد قتل او را بنماید- بر مقتول واقع سازد و این فعل به طور عادی موجب قتل نیست همچنان که او را جهت ادب کردن به طور سبک بزند پس به قتل او منجر شود؛ پس در این که مانند عمدِ محض مانع ارث است یا مانند خطای محض باشد، دو قول است که اقوای آنها دومی است.

۳. بنده(بَرده) بودن؛ رِق(بنده) و برده بودن مانع ارث است.

۴. متولد شدن از زنا؛

۵. لعان .

منبع: احکام عمومی، ج۳، ص ۱۹۶-۱۹۷.

ارث زن

ارث زن
الف ) نصيب زن از ارث بعنوان همسر دو سهم است :
1) سهم اعلي که است در صورتي که از همسر متوفاي او هيچ فرزندي باقي نمانده باشد .
2) سهم ادني که است اگر فرزند داشته باشد سهم ادني به او مي رسد .

ادامه نوشته

شرایط اهدا جنین

اهداي جنين
قبل از پرداختن به بحث اهداي جنين بايد2 اصطلاح تلقيح مصنوعي و اهداي جنين توضيح داده شود تا ابهامي در اين خصوص پديد نيايد. تلقيح مصنوعي يعني اين كه زن را با وسايل مصنوعي و بدون آن كه نزديكي صورت گيرد، باردار كنند. اهداي جنين يعني واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين حاصل از باروري آزمايشگاهي سلول جنسي نر و ماده يك زوج سالم به يك زوج نازا. بر طبق قانون نحوه اهدا جنين كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آن‌ها به اثبات رسيده اقدام نمايند. پس همان‌طور كه مشخص است زوجيني كه قصد اهداء جنين را دارند بايد موافقت و رضايت كتبي خويش را اعلام نمايند. همچنين ماده 2 آيين‌نامه اجرايي علاوه بر اين مورد موارد ديگري را ذكر مي‌كند كه عبارتند از:
سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب، نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان‌گردان و مبتلا نبودن به بيماري‌هاي صعب‌العلاج نظير ايدز، هپاتيت و... .

شرايط دريافت جنين
پس از آن كه زوج‌هاي قانوني و شرعي جنين خويش را به موسسات مجاز اهدا مي‌كنند نوبت به زوجيني مي‌رسد كه به دليل ناباروري خواستار دريافت اين جنين‌ها هستند، اما قانونگذار براي دريافت جنين شرايطي را مقرر كرده است كه به قرار ذيل هستند. نخست آن كه اين زوج بايد تقاضاي دريافت جنين را تنظيم كنند و آن را به دادگاه خانواده تقديم كنند و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي‌كند:
الف ـ زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب ـ زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج ـ هيچ يك از زوجين محجور نباشند. (يعني مجنون يا سفيه يا صغير نباشند)‌
د ـ هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج نباشند.
ه ـ هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
و ـ زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ا

چگونگی اقدام برای گرفتن مهریه

مهریه:

مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریهاش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.

ادامه نوشته

فرق قصد و رضا در عقد

 

ـ مقدمه :

بشر موجودی فراتر و والاتر از سایر موجودات زمینی است و علت آن را فلاسفه، ناطق بودن او به معنای عاقل بودن دانسته اند و در تعریف انسان میگویند الانسان حیوان ناطق و این صفت ناطق بودن انسان را از سایر موجودات جدا کرده است. عقل یکی از پیچیده ترین مخلوقات خداوند باری است که درک کامل و درست آن از حیطه توانایی انسان خارج است لکن آدمی توانسته است در سالیان دراز و با کمک نیاکان خود تا حدودی به برخی از زوایای این عضو فراپیچیده خود پی ببرد.

علم حقوق نیز از این مکشوفات بی بهره نمانده است و در موارد گونه گونی از این مکشوفات بهره می برد. از این قسم است حقوق قراردادها و تعهدات.در این بخش از حقوق ما با فعالیت های دماغی انسانی سروکار داریم که البته ممکن است جلوه ظاهری و خارجی نیز پیدا کند.

به طور کلی می توان گفت انسان برای انجام هر کاری اعم از حقوقی و ... ابتدا نیازمند است در باره آن فکر کند و یکسری مراحل بسیار نزدیک را در قوه تعقل خود سپری نماید تا سرانجام بتواند وجدان خود را راضی کند که آن کار را انجام دهد و در نهایت نیز به آن جلوه ظاهری و خارجی بخشد. در طی این مسیر مراحل مختلفی موجود است که از آن جمله اند قصد و رضا.

این دو مرحله بسیار مهم دارای مرز بسیار نزدیک به هم می باشند و تشخیص آنها میتواند با دشواریهایی روبرو شود. از سوی دیگر برهر یک از این دو ،همچنین بر عدم یا نقصان هریک از اینها آثاری بار است که هر یک منشا نتایج متفاوتی است. از سوی دیگر در حقوق سایر کشورها نیز این سیر مراحل دماغی وجود دارد که البته در کیفیت و کمیت ممکن است با آنچه در حقوق ما پذیرفته شده است متفاوت باشد. از سوی دیگر از آنجا که مباحث مربوط به این بحث، مباحث صرفا نظری و فلسفی است لذا درک و فهم آن دشوار می نماید و از آن گذشته متاسفانه در کتب حقوقی، درباره مراحل سیر اراده و سایر مباحث مرتبط با موضوع ما، اکثرا به تکرار مکررات پرداخته اند و به جز منابع اندکی که از تفکر خود مایه گذاشته اند، استفاده از دیگر منابع، فایده ای در بر ندارد.

گذشته از مباحث، در این مختصر در نظر داریم تا :

ابتدائا بررسی کنیم که رضا و قصد، چه معنا و مفهومی دارند و چگونه باید آن دو را از یکدیگر بازشناخت.

سپس در ادامه به آثار مترتب بر هر یک از این دو خواهیم پرداخت و نقش اراده ظاهری را نیز در عقد بررسی می کنیم.

در فصل بعد به موارد عیب و فقدان قصد و رضا می پردازیم و اینکه بر عدم وجود یا عیب هر یک چه آثاری بار است را مطالعه خواهیم کرد.

در انتها حقوق سایر کشور ها را از نظر وجود قصد و رضا و چگونگی آنها بررسی خواهیم کرد.

امید است در این مختصر ، ذهن خوانندگان با مباحث قصد و رضا مختصرا آشنا شود.

 فصل  اول : تفکیک قصد از رضا

ادامه نوشته

معامله به قصد فرار از دین

 

حیله بدهكار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهكار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبكار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می كند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبكاران می زند بلكه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می كند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

ادامه نوشته

معامله فضولی

معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ادامه نوشته

روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ طی ۱۳ ماده تنظیم شده است. طبق این قانون قراردادهای اجاره ای که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون منعقد می شوند در شمول آن قرار می گیرند. خوشبختانه پراکندگی در قوانین موجر و مستاجر از میان رفته است و با تصویب قانون کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی، دانشجوئی و ... تابع قانون ذکر شده می باشند. قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی باید به صورت کتبی باشند

ادامه نوشته

تفاوت سرقفلی با کسب و بیشه تجاری

حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می دادند; اما گروهی دیگر این دو را کاملا جدا از هم می دانستند. به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است; زیرا صرف نظر از این که فلسفه تشکیل و ایجاد این دو حق کاملا متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون گذار بوده و مقنن به صراحت این حق را متعلق به مستاجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می دارد: «حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.» بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر است. با توجه به این که مالک هیچ گاه نمی تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می شود که مالک هیچ وقت سرقفلی ندارد; زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه است.

ادامه نوشته

بیع سلم یا سلف

بیع در لغت به معنای داد و ستدو در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است. سلم در لغت به معنای پیش‎پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است.بیع سلم که مترادف بیع سلف استبیعی است که در آن ثمن نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می‏شود و مبیع آن مؤجل و کلی‏فی‏الذمه است. در عرف به این نوع بیع پیش خرید یا پیش فروش می‎گوینداین‏که کارخانه‏ای پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد کند ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل ده باید توجه داشت که در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت می‎گیرد نه در زمان انعقاد بیع. ماده‏ی 363ق.م در این‏باره مقرر می‏دارد:

«در عقد بیع ... وجود اجلی برای تسلیم مبیع ... مانع انتقال نمی شود ...»

ادامه نوشته

مراحل شکایت ازچک

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

ادامه نوشته

سؤال: اجرای عقد نکاح مکاتبه ای از طریق اینترنت چه حکمی دارد؟

 

امام خمینی(ره)

در نکاح ایجاب و قبول (خواندن صیغه عقد وگفتن بله) لفظی است و مجرد رضایت قلبی و کتابت کفایت نمی کند.

تحریرالوسیله، 1426 ه.ق، ج2، فصل فی عقد النکاح

آیت الله اراکی(ره)

در ایجاب و قبول عقد(خواندن صیغه عقد وگفتن بله) ، کتابت کفایت نمی کند.

المسائل الواضحه، 1414 ه.ق، ص 79، احکام عقد با استفاده از م 2378

آیت الله بهجت(ره)

اگر شرایط عقد را رعایت کنند و صدای یکدیگر را بشنوند و بین جملات آنان فاصله طولانی نیفتد اشکالی ندارد و عقد صحیح است ولی چت کردن کلاً اشکال دارد.

احکام ازدواج دائم و موقت 1385، ص 33

آیت الله گلپایگانی(ره) در نکاح چه دائم و چه منقطع(موقت) احتیاج به عقدی است که شامل ایجاب و قبول(خواندن صیغه عقد و گفتن بله) لفظی باشد و کتابت کفایت نمی کند

ادامه نوشته

شروط ضمن عقد :

برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند از میان آن‌ها برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم می‌شوند ولی برخی لطمه‌ای به عقد ازدواج نمی‌زند و فقط آن شرط اعتباری ندارد.

شروط مبطل عقد ازدواج :بر اساس مادهٔ ۲۳۳ قانون مدنی شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود

ادامه نوشته