نفقه چیست ؟

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند .

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود .

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.

اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

ادامه نوشته

اظهارنامه

براي اينكه فردي بتواند حقوق خود را به طرف ديگري متذكر شود و يا خواهان مطالبه حقوق خود شود ميتواند بوسيله ارسال اظهارنامه اقدام كرده كه طي اين مرحله ممكن است توافق در مورد حقوق مورد نظر صورت پذيرد .

ادامه نوشته

دادخواست :

دادخواست :

براي اينكه به هر دعواي حقوقي رسيدگي شود نياز به تقديم دادخواست ميباشد در اينصورت مدعي بعنوان خواهان و طرف او بعنوان خوانده شناخته ميشود .البته در بحث خاصي كه دو طرف در مقابل هم مدعي هستند و اصطلاحاً دعواي تقابل دارند هر دو طرف هم خوانده و هم خواهان هستند . دادخواست برگه مخصوصي ميباشد و موضوعاتي كه معمولا در آن نوشته ميشود بصورت زير است :

مشخصات خواهان و خوانده و احياناً وكيل و همچنين موضوع خواسته كه در مورد آن ادعايي وجود دارد و همچنين دلايل و مواد قانوني اثبات كننده حق ميباشد .

دادخواست پس از تنظيم و ابطال تمبر مورد نياز به دفتر دادگاه و يا دفتر شعبه تحويل ميشود كه بعد از دستورات لازم ثبت شده و آماده رسيدگي ميشود معمولاً در مجتمع هاي قضايي جهت معاضدت قضايي بخش خاصي وجود دارد كه مشاوره حقوقي رايگان در اختيار مراجعين ميگذارد و از اين مشاوره ها هم ميتوان استفاده كرد كه بااستفاده ازمشاوره حقوقي دادخواست بروش صحيحتر و كاملتري تكميل خواهد شد

ادامه نوشته

مدارك و رويه رسيدگي به اعسار از محكوم به (مهريه )

 

بعد از صدور حكم و يا همزمان با رسيدگي موضوع مهريه خوانده (شوهر) ميتواند با دادن دادخواست اعسار(يا تقسيط) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم داشته باشد .

بعد از صدور حكم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را ميپذيرند ولي رسيدگي به موضوع اعسار منوط به قطعي شدن حكم ( پرداخت مهريه) ميباشد .

رسيدگي به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقي با دادن دادخواست و تعيين وقت رسيدگي انجام ميشود .

مداركي كه بايد براي اثبات اعسار و يا تقسيط تهيه كرد به قرار زير است :

برگه قضائي دادخواست

استشهاديه محلي

كپي دادنامه صادره در خصوص مهريه

مدارك مصدق وضعيت مالي از جمله فيش حقوقي و غيره

بعد از تهيه برگه دادخواست ( از طريق اينتر نت هم قابل دريافت است )

مشخصات بصورت زير بايد تكميل شود

ادامه نوشته

فریب در ازدواج

امروزه يكي از مشكلات ميان زوج‌هاي جوان كه به واسطه‌ي آن كانون‌هاي خانوادگي در همان سال‌هاي اول از هم مي‌پاشد، نبود صداقت و فريب خوردن يكي از طرفين يا اصطلاحا فريب در ازدواج است كه حجمي از پرونده‌هاي دادگاه خانواده را به خود اختصاص مي‌دهد.

طبق ماده‌ي 648 قانون مجازات اسلامي فريب در ازدواج جرم محسوب شده و فريب دهنده به مجازات خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌ها، بيشتر فريب‌هايي كه از جانب آقايان صورت گرفته، دروغ در بيان داشتن تحصيلات عاليه، شغل مناسب و يا حتي ادعاي فرزندي يكي از خانواده‌هاي معروف بوده است و در مقابل فريب‌هايي كه از جانب خانم‌ها صورت گرفته اكثرا مبتني بر پنهان كردن ازدواج در گذشته است كه با آشكار شدن اين موارد، فريب خورده شكايت خود را تحت عنوان فريب در ازدواج به دادگاه ارائه مي‌دهد.

ادامه نوشته

شرايط ضمن ازدواج

شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

مندرج در سند ازدواج

شروطی كه به امضای طرفين رسيده باشد معتبر است

تذكر

سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله و مورد به مورد به زوجين تفهيم و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد.

ادامه نوشته

شرایط طلاق

بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند

اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود .

نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق ميباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدني- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد .
تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .

))

ادامه نوشته

مهریه

«تقریبا هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌كند و اغلب زنانی هم كه با مهریه‌ های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شكل شفاهی به همسران خود قول می‌دهند كه تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشكل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند كرد.»
دسته‌ای از این افراد زنانی هستند كه قصد به اجرا گذاشتن مهریه را دارند و دسته دیگر مردانی كه در انتظار دریافت اخطاریه حضور در دادگاه، روز را به شب می‌رسانند. این‌كه چگونه می‌توان مهریه را به اجرا گذاشت، موضوع مطلب این هفته است، اما پیش از طرح نكات جزیی درباره مهریه بد ‌نیست به این نكته اشاره كنیم هدفی كه زنان از به اجرا گذاشتن مهریه دنبال می‌كنند، در بیشتر مواردها به سمت و سویی ختم می‌شود كه طی آن مرد از هستی ساقط شود.
ادامه نوشته

منابع ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین......................دكتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت..................................دكتر ناصر كاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی......دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی....دكتر ناصر كاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دكتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.......دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث.....................دكتر ناصر كاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق كنونی....................دكتر ناصر كاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).................دكتر اسكینی-دكتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشكستگی
13) قانون صدور چك
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی.................دكتر سید محسن محمدزاده افشار
15) كتاب های دكتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احكام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)......دكتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی...............رضا شكری نشر پردازش متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

ضمان در چک ضم ضمه به ضمه است نه نقل ضمه به ضمه

تاریخ رسیدگی 8/8/69
شماره دادنامه : 69
شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران

نظر دادگاه
در این پرونده آقای (الف ) بوکالت از آقای (ب ) باستنادفتوکپی های متن و ظهر چک دو برگ گواهی عدم پرداخت یک برگ اظهارنامه رسمی و 12 برگ فاکتور بطرفیت آقای (ج ) مهر بخواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال اقامه دعوی نموده و دعوی وی بمستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی خلاصتا" اینستکه موکل او با خوانده دارای داد و ستد معاملاتی بود که فاکتورهای پیوست ضمن اعلام مطالبی به عنوان دفاع در قبال دعوی خواهان ایراد عدم توجه دعوی و سپس اقرار به صحت ظهرنویسی چکها و انتساب آن بخود نمودو بالاخره مدعی گردید که چون چکها را خواهان بابت تسویه حساب و بازاء طلب خود از وی قبول نمود لذا ذمه او بری و ذمه صادرکنندگان چکها در حق خواهان مشمول است. و مورد از مصادیق تبدیل تعهد می باشد و خواهان حق مراجعه باو را ندارد و خلاصه اینکه دعوی مطالبه وجه چکها متوجه او نیست و تقاضای رد دعوی خواهان را دارد عصاره و چکیده پاسخ آقای وکیل خواهان به اظهارات خوانده اینستکه خوانده اقرارواذعان نمود که چکها را بابت بدهی خود ظهرنویسی نموده و در اختیار موکل نداشته است لذا صدور حکم برابر داخواست را دارد اینک با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده نظر باینکه چک از جمله اوراق تجارتی است که برابر ماده 314 قانون تجارت مشمول مقررات ماده 249 قانون مذکور است که ظهرنویس آن مسئولیت تضامنی با صادرکننده چک دارد و هر دو در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه آن می باشد و نه تنها قاعده انتقال ذمه به ذمه در این مورد جاری نیست بلکه علیرغم ادعای خوانده اصل ذمه به ذمه حاکم بر روابط صادرکننده و ظهرنویس و دارنده است و دارنده می تواند بهریک از صادرکننده ظهرنویس ضامن باید مجمکع آنها و یا تعلق از آنها جهت وصول وجه آن رجوع نمایند و نظر باینکه بنا به اقرار صریح خوانده چکها بابت تسویه حساب بدهی از ظهرنویس و در اختیار خواهان قرارگرفته است ادعای خواهان مبنی بر تبدیل تعهد و یا عدم توجه دعوی مردود است لذا با اعلام حقانیت خواهان در رد دعوی مطورحه عقیده به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان دارم مقرر است درفتر وفق دسترو مقرر در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اقدام و پس از مدت مهلت اعتراض پرونده بنظر برسد برای جلوگیری از رکود پرونده وقت احتیاطی تعیین شود.

نقل ضمه به ضمه

در قانون مدني اصل بر انتقال دين يا نقل ذمه مديون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسؤوليت تضامني است.
سؤال ـ شخصي كه از بانك وام گرفته سفته‌هائي را به عنوان متعهد در مقابل وام دريافتي امضاء نموده و همان سفته‌ها را به شخص ديگري به منظور تضمين، ظهرنويسي كرده و در اختيار بانك قرار داده است. بلحاظ اينكه وام در سررسيد بازپرداخت نشده است بانك عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان ضامن شكايت نموده است آيا مقررات ماده 249 قانون تجارت از حيث تضامن حاكم است يا مقررات قانون مدني و با عنايت به ماده 698 اين قانون ذمه مضمون عنه بري مي‌شود.

نظريه شماره 6930/7 ـ 11/7/1379
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

ماده698(۱) قانون مدني راجع به عقد ضمان موضوع ماده684(۲) همان قانون است كه با ضـمانت در اسـناد تجاري متفاوت است، بدين معني كه در ضمـان مدني، اصـل بر انتقال دين يا نقـل ذمه مديون به ذمه ضامن مي‌باشـد در حالي كه، در اسـناد تجارتي، اصـل بر مسـؤوليت تضامني است زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسؤوليت تضامني مسؤولين آن مي‌باشد كه در ماده249(۳) قانون تجارت صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته « ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مـسؤوليت تـضامني دارد كه از او ضـمانت نموده است» تأكيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجاري اصل بر مسؤوليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده 249 قانون تجـارت است و از شـمول ماده 698 قانون مـدني خـروج موضوعي دارد.

شرایط شاهد در شهادت

در باب شهادت، علمای شیعه اعم از متقدمان و متأخران از پنج تا ده شرط برای شاهد ذكر نموده‌اند. اكثر علماء شش شرط (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم انتفاع) بیان كرده‌اند، و اقلیتی هم شرط اسلام و ایمان را جدا آورده‌اند.
ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
((در مواردی كه قاضی به شهادت، شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ.
2- عقل.
3- ایمان.
4- طهارت مولد.
5- عدالت.
6- عدم انتفاء شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
7- عدم وجود دشمنی‌ دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی.
8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی
شرط اول: بلوغ
ادامه نوشته

تفاوت شرط خیار با خیار شرط...!!

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

منبع: وبلاگ حقوقی ابراهیم‌پور

تغییر نام

از این پس جهت تغییر نام نیازی به طرح دادخواست حقوقی و مراجعه به دادگاه نمی باشد

با مراجعه
به اداره ثبت احوال محل سکونت خود و ارائه تقاضای خود و دریافت گواهی

عدم سو پیشنیه کیفری
از مرجع قضایی تغییر نام از سوی اداره ثبت احوال انجام خواهد شد .

رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه

مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

برهنگی سبب بطلا عقد میگردد

در حالی که مشرکان و کفار به مقدس‌ترین و شریف‌ترین مقدسات اسلامی و ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) اهانت می‌کنند…

و تمام تلاش خود را برای خدشه وارد کردن به طهارت و ساحت مقدس ایشان به کار گرفته‌اند، یکی از مفتی‌های سعودی در عربستان در فتوایی بی‌ارزش و سخیف به برهنه شدن زن و شوهر در برابر یکدیگر پرداخت.

مفتی سعودی در صفحه توییتر خود در این باره نوشته است: «برهنگی زن و شوهر در نزد یکدیگر سبب بطلان عقد ازدواج آنها می‌شود و هر کس در مقابل همسرش برهنه شود، همسرش عملا مطلقه محسوب می‌شود و باید برای ادامه زندگی دوباره با همسرش ازدواج کند.»

در همین حال، «شریف شحاته» عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در گفت‌وگو با روزنامه الرأی کویت گفت: این فتوا فاقد سند دینی و استناد به کتاب و سنت پیامبر اکرم (ص) است و اسلام از چنین فتواهای عجیبی به دور است.

در برههٔ کنونی که جهان اسلام در معرض توطئه‌های پیچیده دشمنان اسلام و صهیونیست‌ها قرار دارد، مفتی‌های سعودی در دادن فتواهای عجیب و غریب و در عین حال بی ارزش و سخیف گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند.

ازدواج دختر در صورت ممانعت والدین

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟



ادامه نوشته

جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی

بررسی جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی:

قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.

ادامه نوشته

ملاک تعین دادگاه در مزاحمت تلفنی

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني اعلام كرد كه محل حصول نتيجه مزاحمت انجام شده، صلاحيت دادگاه را تعيين خواهد كرد.

به گزارش سرويس فقه و حقوق ايسنا، در راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي كشور آمده است: «وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق شود، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است».

آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌،قطع يا نقص عضو



موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری یک و دو
مصوب اردیبهشت ماه 1370 قوه قضاییه‌
فصل اول‌: در نحوه اجرای احکام اعدام‌، رجم و صلب‌
ماده 1 ـ در هر مورد که حکم اعدام‌، رجم و یا صلب‌، توسط دادگاه صادرکننده حکم‌، قطعی‌تشخیص گردد، رییس دادگاه‌، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس‌ رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می‌نماید.
تبصره 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه‌، دادستان‌، و یا دادیار مجری حکم‌، نسبت به حکم تقاضای‌ تجدیدنظر نمایند، اجرای آن تا اتخاذ تصمیم قضایی مرجع بررسی و نقض‌، متوقف می‌ماند.
تبصره 2 ـ در صورتی که رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور در مقام اعمال اختیار مذکوردر ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، حکم صادره را ولو این که در مقام تجدیدنظرصادر شده باشد، قابل تجدیدنظر تشخیص دهند اجرای حکم تا رسیدگی بعدی متوقف می‌ماند.
تبصره 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه در فاصله صدور حکم لازم‌الاجرا و اجرای آن درخواست عفونماید، اجرای حکم تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی‌ به تاخیر خواهد افتاد.

ادامه نوشته

حق زن

آیا می‌دانید؟ زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

مالکیت زن نسبت به مهر

مالکیت زن نسبت به مهر بوسیله ی عقد نکاح بوجود می آید. اما شرط مالکیت زن نسبت به تمام مهر وقوع نزدیکی است. به عبارت دیگر منشأ مالکیت زن نسبت به مهر، عقد نکاح است، اما استقرار این مالکیت نسبت به تمام مهر وقوع نزدیکی است. بنابر این اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق تمام مهر نبوده ، بلکه فقط نیمی از مهر به او تعلق خواهد گرفت.

ادامه نوشته

ایین نامه خدمات الکترونیک

 

در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود،

چارت حقوق کارشناسی

 ترمهای این چارت فرضی است و با رعایت پیش نیاز میتوان بعضی واحد ها را در ترمهای دیگر پاس کرد
ترم اول
مقدمه علم حقوق – تخصصی – 2 واحد نظری –پیش نیاز ندارد
1- حقوق جزای عمومی 1 – تخصصی – 3 واحد نظری – پیش نیاز ندارد.
2- حقوق مدنی 1 – تخصصی – 1 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
3- مبانی علم اقتصاد – پایه – 2 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
4- مبانی جامعه شناسی – عمومی – 2 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد

5- آموزش قران – عمومی – 1 واحد نظری - – پیش نیاز ندارد
6- 1 واحد دروس اختیاری تخصصی - – پیش نیاز ندارد
علاوه بر این دورس در صورت پیش خوردن باید آنها نیز پاس شود.

ادامه نوشته

لیست دروس دوره ارشد ح. خصوصی

لیست دروس حقوق گرايش حقوق خصوصي- گروه عمومی
ردیف نام درس
1 انگليسي ويژه


 

لیست دروس حقوق گرايش حقوق خصوصي- گروه اصلی
ردیف نام درس
1 سمينار
2 حقوق مدني ۲
3 اصول فقه
4 حقوق تجارت
5 حقوق بين الملل خصوصي
6 متون حقوقي بزبان خارجي ۱
7 متون حقوقي بزبان خارجي ۲
8 متون فقه
9 قواعدفقه

لیست دروس حقوق گرايش حقوق خصوصي- گروه اختیاری

ردیف

نام درس

1

داوري بين المللي

2

اجراي احكام واسناد

3

ايين دادرسي مدني

4

حقوق مدني تطبيقي

5

حقوق دريايي