نقل ضمه به ضمه
در قانون مدني اصل بر انتقال دين يا نقل ذمه مديون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسؤوليت تضامني است.
سؤال ـ شخصي كه از بانك وام گرفته سفتههائي را به عنوان متعهد در مقابل وام دريافتي امضاء نموده و همان سفتهها را به شخص ديگري به منظور تضمين، ظهرنويسي كرده و در اختيار بانك قرار داده است. بلحاظ اينكه وام در سررسيد بازپرداخت نشده است بانك عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان ضامن شكايت نموده است آيا مقررات ماده 249 قانون تجارت از حيث تضامن حاكم است يا مقررات قانون مدني و با عنايت به ماده 698 اين قانون ذمه مضمون عنه بري ميشود.
نظريه شماره 6930/7 ـ 11/7/1379
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ماده698(۱) قانون مدني راجع به عقد ضمان موضوع ماده684(۲) همان قانون است كه با ضـمانت در اسـناد تجاري متفاوت است، بدين معني كه در ضمـان مدني، اصـل بر انتقال دين يا نقـل ذمه مديون به ذمه ضامن ميباشـد در حالي كه، در اسـناد تجارتي، اصـل بر مسـؤوليت تضامني است زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسؤوليت تضامني مسؤولين آن ميباشد كه در ماده249(۳) قانون تجارت صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته « ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مـسؤوليت تـضامني دارد كه از او ضـمانت نموده است» تأكيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجاري اصل بر مسؤوليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده 249 قانون تجـارت است و از شـمول ماده 698 قانون مـدني خـروج موضوعي دارد.
سؤال ـ شخصي كه از بانك وام گرفته سفتههائي را به عنوان متعهد در مقابل وام دريافتي امضاء نموده و همان سفتهها را به شخص ديگري به منظور تضمين، ظهرنويسي كرده و در اختيار بانك قرار داده است. بلحاظ اينكه وام در سررسيد بازپرداخت نشده است بانك عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان ضامن شكايت نموده است آيا مقررات ماده 249 قانون تجارت از حيث تضامن حاكم است يا مقررات قانون مدني و با عنايت به ماده 698 اين قانون ذمه مضمون عنه بري ميشود.
نظريه شماره 6930/7 ـ 11/7/1379
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ماده698(۱) قانون مدني راجع به عقد ضمان موضوع ماده684(۲) همان قانون است كه با ضـمانت در اسـناد تجاري متفاوت است، بدين معني كه در ضمـان مدني، اصـل بر انتقال دين يا نقـل ذمه مديون به ذمه ضامن ميباشـد در حالي كه، در اسـناد تجارتي، اصـل بر مسـؤوليت تضامني است زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسؤوليت تضامني مسؤولين آن ميباشد كه در ماده249(۳) قانون تجارت صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته « ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مـسؤوليت تـضامني دارد كه از او ضـمانت نموده است» تأكيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجاري اصل بر مسؤوليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده 249 قانون تجـارت است و از شـمول ماده 698 قانون مـدني خـروج موضوعي دارد.
+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ ساعت 9:46 توسط علی فرهادی
|
